فيما يدور السِّجال من طُول البلاد إِلى عرضها، عن ظُروف ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​، وهل هي وفق المعايير الَّتي حدَّدها الحراك الشَّعبيُّ، أَم أَنَّها وليدة “مُحاصصةٍ” مزعومةٍ، تبقى الفُرصة مُتاحةً أَمام نهم غالبيَّة التُّجَّار، فيما الحاجة مُتزايدةً، إِلى وضع حدٍّ لانفلات الأَسعار وتفلُّتها من أَيِّ حسيبٍ أَو رقيبٍ، ومن هُنا الحاجة إِلى “حماية المُستهلك”. فـ”قانون حماية … تابع قراءة لُغم حماية المُستهلك على طريق وزارة الاقتصاد (رزق الله الحلو)